عندما يقف العميل أمام صندوق المحاسبة، ويسلّم مشترياته إلى عامل الكاشير، تبدأ عملية تسجيل الأصناف ومسح الباركود، وتتتابع الأرقام والأسعار في ثوانٍ معدودة؛ غير أن الشاشة في كثير من المحال تكون موجهة إلى الموظف وحده، فلا يرى العميل ما يُسجَّل، ولا يعرف ما يُضاف، ولا يكتشف الخطأ إلا بعد أن تُطبع الفاتورة ويكتمل السداد.
وهنا لا نتحدث عن اتهام عامل، ولا عن تشكيك في محل، فالأصل في التعامل الأمانة، والغالب في الموظفين الدقة والصيانة؛ ولكن الأنظمة الجيدة لا تُبنى على حسن النية وحده، بل تُبنى على الوضوح الذي يحمي الجميع، ويمنع الخطأ قبل وقوعه، ويقطع الشك قبل شيوعه.
لذلك قد يكون من المناسب دراسة إلزام المتاجر، ولا سيما الأسواق الكبيرة والمحال كثيرة الأصناف، بتركيب شاشة صغيرة موجهة إلى العميل، تعرض له اسم السلعة وسعرها وعددها وقيمة الخصم والمجموع المتراكم، فيتابع فاتورته صنفًا بعد صنف، وسعرًا بعد سعر، قبل أن يدفع المال ويغادر المحل.
فشاشة العميل ليست عبئًا على التاجر، بل حمايةٌ له من الاعتراض، وحفظٌ لسمعته من الاشتباه، وتقليلٌ لعمليات الإلغاء والاسترجاع؛ وهي للموظف عونٌ على الانتباه، وللمستهلك حقٌّ في الاطلاع والاطمئنان. وما كان واضحًا قلّ فيه الخلاف، وما كان ظاهرًا ضاق فيه مجال الالتباس والاختلاف.
ومع ذلك، تبقى المسؤولية مشتركة؛ فعلى العميل ألا يجعل ثقته سببًا في إهماله، ولا استعجاله بابًا لضياع ماله. والأفضل أن يعرف عدد مشترياته، ويقدّر مجموع مبالغها، ويراجع ما يظهر على الشاشة قبل السداد، ثم يتفقد الفاتورة بعده؛ فالمراجعة ليست سوء ظن، بل حسن تدبير، وليست اتهامًا، بل حفظٌ للحقوق من النسيان والأخطاء.
إن الاقتصاد لا يبدأ من البنوك والأسواق الكبرى وحدها، بل يبدأ من فاتورة صغيرة، وسعرٍ ظاهر، وعددٍ صحيح، وعميلٍ واعٍ لا يبدد ماله، وتاجرٍ حريصٍ لا يفرط في ثقة زبائنه.
فالشفافية في البيع ليست ترفًا تقنيًّا، بل سلوكٌ اقتصاديٌّ راقٍ؛ بها تُصان الحقوق، وتُختصر النزاعات، وتزداد الثقة، وتستقيم العلاقة بين المستهلك والمتجر على الوضوح والعدل والاحترام.
