قام سعادة المهندس محمد بن يعقوب الأصمخ، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف، يوم الاثنين 8 يونيو 2026م، بجولة ميدانية شملت عددًا من مزارع المحافظة، يرافقه عدد من المهندسين الزراعيين، وذلك في إطار متابعة واقع القطاع الزراعي والوقوف على احتياجات المزارعين وتعزيز فرص تطوير المنتجات المحلية المميزة.
واطلع خلال الجولة على استعدادات المزارعين لموسم اللوز القطيفي، الذي يُعد أحد أبرز المواسم الزراعية في المحافظة، كما تفقد مزارع الكعك القطيفي المعروف علميًا باسم (Pithecellobium dulce)، وتابع مراحل نموه وإنتاجه والجهود المبذولة للحفاظ عليه وتطويره.
وتُعد فاكهة الكعك القطيفي من المنتجات الزراعية الفريدة التي ارتبطت بذاكرة أهالي المحافظة، حيث تحظى بإقبال واسع خلال موسم نضجها، لما تتميز به من مذاق محبب وقيمة غذائية، إلى جانب ارتباطها بالموروث الزراعي المحلي الذي توارثته الأجيال.
ويتميز الكعك القطيفي بقرونه الحلزونية الملتوية التي تتحول ألوانها تدريجيًا من الأخضر إلى الوردي والأحمر والأرجواني مع اكتمال النضج، قبل أن تنشق تلقائيًا لتكشف عن اللب الأبيض والوردي الحلو المذاق، وهو الجزء الصالح للأكل الذي يجذب محبي هذه الثمرة الموسمية.
واستمع المهندس الأصمخ إلى شرح من المزارعين حول أبرز التحديات التي تواجههم، كما ناقش معهم الفرص المتاحة لتطوير زراعة الكعك القطيفي وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية، بما يضمن استدامة هذا المنتج الزراعي المميز.
وأكد خلال اللقاء أن الكعك القطيفي يمتلك قيمة اقتصادية واعدة، ويحقق عائدًا مجزيًا مقارنة ببعض المحاصيل التقليدية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الميزة في توسيع الرقعة المزروعة وزيادة الإنتاج.
وشدد على ضرورة تطوير أساليب العناية بالمحصول، والعمل على إدخاله في الصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية المختلفة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتحقيق دخل مستدام للمزارعين على مدار العام.
وأعرب في ختام الجولة عن شكره للمزارعين على حسن الاستقبال، مثمنًا جهودهم في الحفاظ على هذه الثمرة التي تمثل جزءًا من الهوية الزراعية لمحافظة القطيف، وتسهم في إبراز تنوعها الزراعي وتميزها على مستوى المنطقة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج الميدانية التي ينفذها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف لدعم المزارعين، وتشجيع الزراعة المستدامة، واستثمار المقومات الزراعية الفريدة التي تزخر بها المحافظة، بما يعزز التنمية الريفية ويرفد الاقتصاد المحلي بمنتجات ذات قيمة مضافة.
